مكتب أخبار مينانيوزواير – أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، ليصل إلى 49.2 مليار جنيه، ما يمثل 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث كانت نسبته 0.06% من الناتج المحلي. هذا النمو يعكس تحسن إدارة المالية العامة وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأفادت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين بأن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 263.106 مليار جنيه، ما يعادل 1.54% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 383.053 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، والتي كانت تمثل 2.74% من الناتج المحلي. ويعزى هذا التحسن إلى السياسات المالية المتبعة لإدارة الدين العام وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد بشكل متوازن على مدار السنة المالية.
وأوضحت الوزارة أن المصروفات العامة شهدت انخفاضاً بنسبة 5.9%، نتيجة للجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالأسقف القانونية للمصروفات، والحد من الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة. وفي نفس السياق، شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 50.7%، بفضل تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب تأثير ميكنة النظام الضريبي الذي ساهم في تحسين الإدارة الضريبية وزيادة القاعدة الضريبية.
وأكدت الوزارة أن الحكومة المصرية نفذت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين استدامة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، فضلاً عن دعم شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة.